انتقاد سازمان اداری و استخدامی کشور از مجلس درباره حقوق فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۷۰۴۳
آفتاب‌‌نیوز :
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ گزارشی درباره مقصران اصلی تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان ارائه کرد که در آن از نام سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین ستاد وزارت آموزش و پرورش یاد شده بود که منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این بیانیه آمده است:
مطرح شدن نام سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، موجب تعجب است؛ چرا که یکی از محور‌های اصلی فعالیت این سازمان از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون، پیگیری فرایند تصویب و اجرایی‌سازی رتبهبندی معلمان بوده است.
گویی از یاد‌ها رفته است که قانون «نظام رتبهبندی معلمان»، ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ در شرایطی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با توجه به اعمال تغییرات فراوان در لایحه پیشنهادی دولت، بیشتر شبیه طرحی از سوی مجلس شد تا لایحه‌ای از سوی دولت! از این رو یادآور می‌شود که قانون تصویب شده، ابهامات اجرایی جدی از جمله: ۱. دقیق نبودن دامنه شمول ۲. معلوم نبودن اولویت‌بندی میان شاخص‌های رتبه‌ها و وزن آنها ۳. مشخص نبودن وضعیت همسان‌سازی معلمان بازنشسته قبل و بعد از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ و... را در بر دارد.
در هر صورت؛ آیین‌نامه اجرایی چنین قانونی با تأکید بر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و توجه به کیفیت عملکرد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان تدوین و ابلاغ شد و خاطرنشان می‌شود که تنها دغدغه سازمان اداری و استخدامی کشور در این مسیر، جلوگیری از فدا شدن ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به مردم عزیز کشور در ازای ترمیم معیشتی حقوق و مزایای معلمان محترم بوده است.
هر چند طراحی چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این قانون که با مشقت‌های زیادی در مسیر توجیه و تبیین موضوع همراه شد، مطلوب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور نبوده است؛ اما جهت‌گیری آن دقیقا با هدف تضمین کیفیت تعلیم، تربیت و تفکیک سره از ناسره در ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به نسل آینده کشور تنظیم شده است.
باید توجه داشت که تعیین «بازه زمانی سه ماهه» از سوی مجلس بر خلاف لایحه پیشنهادی دولت، آن هم بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش، برای اجرای کامل فرایند رتبهبندی تمامی معلمان ارجمند از سوی قانون‌گذار، آیا چیزی جز تعجیل در اجرای این نظام رتبهبندی است؟
لازم به ذکر است، نظامی که بر اساس سند تحول بنیادین، به منظور تحول در نظام تعلیم و تربیت پایه‌ریزی شده است، از سوی مجلس محترم با نگاه ترمیم معیشت معلمان به صورت قانون درآمد که در تضاد با روح لایحه پیشنهادی دولت و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است.
به اطلاع می‌رساند، سازمان اداری و استخدامی کشور، تجربه‌های سال‌های ۹۴ و ۹۸ را در اجرای این نظام که هم ضوابط رتبهبندی آن تعیین و هم هزینه‌های مربوط به آن پرداخت شده بود را بار‌ها یادآور شد و خاطرنشان کرد که در عمل و مرحله اجرا چگونه انجام شد، اما این مهم نیز هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت، تا جایی که در یک جلسه کمیسیون عنوان شد، اعضای کمیسیون باید به تنهایی تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
خاطرنشان می‌شود که سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور همراهی در اجرای رتبهبندی و به علت عدم وجود بستر‌های لازم در وزارت آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی خود، دوره تربیت ارزیابان، ویژه طرح رتبهبندی را در سراسر کشور با زمان‌بندی پیشنهادی آموزش و پرورش، برگزار کرد.
در این دوره‌ها تعداد ۳۱۵۱ نفر از میان اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌های کشور یا وابسته به آن وزارتخانه و معلمان شاغل و بازنشسته با مدرک کارشناسی و بالاتر که از طریق وزارت معرفی شدند، آموزش دیدند و در زمان تعیین شده توسط آموزش و پرورش، نتایج دوره‌ها نیز اعلام شد؛ اما علیرغم ایجاد چنین ظرفیت مهمی، در این مرحله از ارزیابی و رتبهبندی، از این ظرفیت کمترین استفاده و بهرهمندی صورت گرفت!
ظرفیت این تعداد ارزیاب ویژه رتبهبندی معلمان برای وزارت یاد شده، بهمثابه سرمایه انسانی ماندگار همواره در دسترس خواهد بود تا در یک بازه زمانی منطقی، مطابق با چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون رتبهبندی معلمان، فرایند ارزیابی را به اجرا درآورند.
در اجرای این قانون، با توجه به زمان‌بندی ارائه شده و تعجیل قانون‌گذار در اجرای کامل آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، روش سنجش و آزمون شاخص‌های تعیین شده نیز پیشنهاد شد که می‌توانست از اعمال سلیقه فردی و صنفی در تعیین صلاحیت‌های لازم جلوگیری کند؛ اما همواره مورد بی‌توجهی و مخالفت قرار گرفت.
با این وجود بر اساس گزارش کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور در شرایطی در به تعویق افتادن اجرای قانون نظام رتبهبندی و تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ مقصر معرفی شده که این سازمان، با وجود تمام دغدغه‌های بیان شده و فعالیت‌های صورت گرفته برای استقرار نظام رتبهبندی، در اجرای قانون و رتبهبندی معلمان، همواره همراه و همدل بوده است.
در اینباره، ضمن ابراز ناخرسندی از گزارش اعضای محترم کمیسیون یاد شده، به نظر می‌رسد بر مبنای منطق عقل و عدل، باید از سازمان اداری و استخدامی کشور نیز برای تدوین گزارش اجرای رتبهبندی معلمان دعوت می‌شد تا بدون نظر، دقت و کار کارشناسی، قضاوتی انجام نشود. چراکه این نحوه مواجهه با موضوع و قضاوت درباره آن، نهتنها، از دایره انصاف خارج است، که جای سوال و تامل نیز دارد!
در پایان و با هدف جمع‌بندی آنچه بیان شد، ضمن اینکه امید است کمیسیون مذکور، مستندات لازم در خصوص این مدعا را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد، پنج پرسش بنیادین مطرح می‌شود که امید است اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از سر صدق و با رعایت انصاف به آنها پاسخ دهند. باشد که سوء تفاهمات ایجاد شده، مرتفع شود:
۱. آیا لایحه‌ای که دولت در خصوص رتبهبندی معلمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تصویب و قانون شد؟ یا اینکه آنقدر لایحه دولت در کمیسیون مذکور مورد حذف و اضافه قرار گرفت، که به‌جای آن که لایحه دولت باشد، بیشتر شبیه طرح مجلس شد؟
۲. جهت‌گیری لایحه اولیه دولت بر عدم گره‌زدن رتبهبندی معلمان به مسائل مالی و معیشتی بود یا قانون تصویب شده با توجه به شرایط تعیین شده در آن که توسط مجلس محترم از دل لایحه بیرون آمد؟
۳. بازه زمانی پیشنهادی دولت برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان ۳ سال بود؛ اما مجلس این زمان را بدون در نظر گرفتن ظرفیت آموزش و پرورش، به ۳ ماه تقلیل داد! آیا این زمان‌بندی برای تعیین صلاحیت بیش از ۹۰۰ هزار نفر معلم، کافی است؟
۴. آیا سازمان اداری و استخدامی کشور، بار‌ها در جلسات متعدد، تجربه‌های پیشین برای اجرای این نظام و هزینه‌های پرداخت شده مربوط به آن در سال‌های ۹۴ و ۹۸ که ضوابط رتبهبندی را تعیین کرده بود، یادآور نشد؟
۵. پیشنهاد این سازمان مبنی بر برگزاری آزمون در بازه زمانی تعیین شده در قانون برای استقرار نظام و تعیین امتیاز برای فوق‌العاده رتبهبندی به منظور شفافیت در اجرا آیا تصمیم بهتری نبود؟
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون آموزش حقوق فرهنگیان تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور رتبه بندی معلمان پیشنهادی دولت آموزش و پرورش سوی مجلس بازه زمانی نظام رتبه تعیین شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است